أقول : إنّ إخلال التردد في المرور أو الإقامة لأجل انّهما يخلّان بالجزم بالسفر ثمانية فراسخ كالعلم ، وأمّا قوله : « إلّا انّه يحتمل عروض مقتض لذلك . . . » ، فلا بدّ من حمله على احتمال عروض مانع عن تأثير المقتضي كمواجهة اللص أو العدو ، وكان الاحتمال بمنزلة لا يعتني به العقلاء ، وقد مرّ نظيره أيضاً . « 1 » الثاني : لو كان حين الشروع في السفر « أو في أثنائه » « 2 » قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم لعدم الأمرين . « 3 » أقول : هذا الفرع هو محلّ ظهور الثمرة بين القولين : اشتراط عدم نية القاطع وعدم اشتراطه ، فعلى القول الثاني يقصر وعلى الأوّل ، يأتي ما أفاده السيد من التفصيل . 1 . إن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه ( أو مع التلفيق بضمّ الإياب إلى الذهاب ) فيقصر ، لكونه انشاء سفر جديد . 2 . لو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازماً على العود ، قصّر لكون المجموع ثمانية فراسخ ، وقد عرفت عدم شرطية العود من يومه . 3 . لو كان أقلّ من أربعة بل ولو كان فرسخاً يقصر إذا كان الباقي مع العود ثمانية ، وقد تقدم عدم شرطية كون الذهاب أربعة بل يكفي إذا كان المجموع ثمانية . الثالث : لو لم يكن من نيته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ، ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية ثمّ عدل عمّا له بدا ، وعزم على عدم

--> ( 1 ) . لاحظ المسألة 18 ، قوله : « نعم لو شكّ في ذلك فالظاهر هو القصر » . ( 2 ) . الأولى تركه لأنّه يأتي في المسألة التالية . ( 3 ) . كان عليه أن يترك هذا القسم ، لأنّه نفس الفرع الثالث .